كما هو معلوم أن العفو بصفة عامة عند جانب من الفقهاء نوعان : قد يكون خاصاً فيتناول العقوبة فقط , وقد يكون شاملاً فيتناول الفعل الجنائي في ذاته والعقوبة المقررة له . ونحن في هذا البحث سنتناول – بعونه تعالى – العفو الخاص ، وهو ما سنوضحه فيما يلي. فالعفو الخاص هو أمر يأتي في إطار مبدأ إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة المحكوم بها قضائياً بحكم نهائي أو بات، وذلك أما بعفائه منها كلها, أو بعضها, أو باستبدال عقوبة أخف منها بها , ذلك عن طريق إرادة من يملك حق إصداره . وكما هو مقرر في القانون اليمني فإنّ قرار منح العفو يعود عادة إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة في البلاد , حيث يختص بتقديره أنّ مصلحة المجتمع تتحقق بعدم تنفيذ العقوبة ، أي تقديره أن الفائدة التي تنال المجتمع إذا لم ينفذ العقوبة ترجح على الفائدة التي تناله عند تنفيذ العقوبة .