تستطيع الدولة أن تباشر جميع مظاهر سيادتها على إقليمها سواءً كانت سيادة داخلية أم سيادة خارجية. وتتجلى مظاهر السيادة الداخلية في حرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية وفي تنظيم حكومتها ومرافقها العامة وفي فرض سلطانها على جميع ما يوجد على إقليميها من أشخاص وأشياء، ويترتب على ذلك أنها لا يجوز لأية دولة أو هيئة أخرى أن تباشر سلطانها في إقليم الدولة، ومن المسلم به أن الدولة تملك في داخل إقليمها تنظيم مظاهر الحياة الإنسانية بقصد تحقيق الأمن والعدالة والرفاهية، ومن موجبات تحقيق الأمن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في إقليم الدولة ومنع دخول الأجانب غير المرغوب في وجودهم على إقليمها . ويشكل دور الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية للقرارات المتعلقة بالأجانب الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأجانب في دولة القانون، لذا تعرف بأنها الرقابة التي يمارسها القضاء على القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري، المتمثلة في رئيس الدولة، أو الوزير المخول، أو وزير الداخلية، بالإضافة إلى سلطات الضبط الإداري الخاص، أما فيما يتعلق بالرقابة على المشروعية الداخلية، فيقصد بها الرقابة الممارسة على الأركان الموضوعية لهذه القرارات الضبطية المتمثلة في عدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار، والعيوب الإجرائية والشكلية في القرار الضبطي، وعيب مخالفة القانون.