إن أساس تشكل المجتمعات لا يقوم على مجرد تجمع عدد من الأفراد فقط، وإنما على العلاقات التي تنشأ بينهم لا سيما حالة التكافل والتضامن الاجتماعي التي تنبع من منطلق أخلاقي وليس من منطلق قانوني. على أن القوانين _والتي تعمل في الأساس على صيانة المجتمع والمحافظة على مصالحه وتنظيم تعاملاته_ لا تسن بناء على الأسس الأخلاقية وإنما تبنى على سياسة تشريعية هدفها الحفاظ على المصالح بالدرجة الأولى وتحقيق السياسة العامة للدولة وأهدافها. وفي ظل تصاعد التيار الليبرالي ومناداته بتحقيق الحرية الفردية للأفراد واحترامها بشكل مطلق بالتزامن مع تكريس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والدساتير والقوانين الداخلية، فقد اتسعت الفجوة بين الدولة والمجتمع المدني من ناحية التعاون في الحفاظ على المجتمع وأمنه واستقراره، حيث أن الأفراد صاروا يؤثرون التصرف بناء على إرادتهم المجردة عن أي اعتبار ما لم يكن هناك نص قانوني يوجب عليهم القيام بأمر ما كواجب قانوني ملزم، حيث أن تصاعد فكرة الحرية الشخصية وتكريسها قانونياً دفع بالكثير من الأفراد إلى الامتناع عن القيام بواجبات أخلاقية واجتماعية، كمساعدة الأشخاص المحتاجين إلى مساعدة، بزعم أن ذلك من مهام الدولة وأجهزتها وليس من مهام الأفراد، وهذا ما لا يتناسب مع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية في مجتمعاتنا العربية.