تمنح قوانين الوظيفة العامة في البلدان المختلفة حقوقاً متعددة لمن يتم توظيفهم في أجهزتها الإدارية، في مقابل الواجبات التي يتوجب عليهم القيام بها بكل فاعلية وكفاءة، طوال عمرهم الوظيفي في سبيل تحقيق المصلحة العامة. وتعد الترقية في الوظيفة على رأس تلك الحقوق التي ينظر إليها الموظف العام بعين الأمل ويسير إليها غالباً بخطوات جادة لتتحقق فيه شروط منحها، وتنتفي عنه ظروف منعها، لما في الترقيّ من مزايا معنوية ومادية، ومع هذه الأهمية، يلاحظ بأن مصطلح (الترقية) لم يكن له وجود في قوانين الخدمة المدنية العراقية منذ أول قانون تم تشريعه في عام 1931، ولا في القوانين الثلاثة التي أعقبته، كذلك تمثل مسألة الدرجات الوظيفية الخاصة مشكلة في آلية إختيار شاغليها، وعلى ذلك يجيئ هذا البحث مقارنةً مع قانون الخدمة المدنية في جمهورية مصر العربية، وقانون الموارد البشرية الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليحدد الباحث أهم ما يمكن الإستفادة منه وتضمينه في مطلبنا المتمثل بتشريع قانون جديد للوظيفة العامة  في العراق، فيلبي حاجة الجهاز الإداري ويساير التشريعات التي قطعت شوطا كبيراً في تحديثها وأساليب تنظيمها.