سنتولى في هذا الفصل من الدراسة بيان ماهيَّة السلطات المحلِّيَّة، فيمكننا القول: أن السلطات المحلِّيَّة تُعدُّ أسلوبًا من أساليب التنظيم الإداري التي تتبعه الدول عادةً في أداء وظائفها لتقديم خدماتها للمواطنين؛ إذ بموجبه يناط بالسلطات المحلِّيَّة ممارسة بعض وظائف السلطات المركزيَّة بواسطة إشراك أجهزتها في أداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات لمواطنين الأقليم. ولقد كأن أداء الوظائف وتقديم الخدمات حكرًا على السلطات الإداريَّة المركزيَّة وحدها، غير أن التطور الديمقراطي المتسارع وتشعب الاختصاصات وتوزيع الخدمات وتزايد الأعباء الملقاة على كاهل السلطات المركزبة فرض عليها وقعًا جديدًا، تمَّ بموجبه تنازل هذه السلطات عن بعض اختصاصاتها للسلطة المحلِّيَّة، وألقت ببعض أعبائها على المجالس المحلِّيَّة؛ لتباشر ما يناط بها من اختصاصات، كما تُعدُّ المجالس المحلِّيَّة بوصفها هيئات محلية جسدًا متكاملًا في الدولة المعاصرة، وتشكيل كيان ذاتي لها ومضمون واقعي ومفهوم قانوني، له خصائص ومعوقات ووظائف وصلاحيات.