تناولت في هذا البحث دعوى منع التعرض للحيازة، والتي تعتبر من قبيل الدعاوى التي سطرها المشرع للحائز الذي تم الاعتداء على حيازته، باللجوء إلى القضاء وضع حد للتعرض الذي تواجهه حيازته وإزالة هذا التعرض. وبينت أنه يشترط لسماع تلك الدعوى أن يقع تعرض للمدعي في حيازته، سواء أكان ذلك التعرض تعرضاً مادياً أو تعرضاً قانونياً، حتى يمكنه رفع دعوى منع التعرض للحيازة، على أن تكون الحيازة مستوفية لجميع شروطها وموجباتها القانونية وخالية من عيوبها، حتى يمكن سماع تلك الدعوى، والحكم فيها. ولتحقيق الغاية من هذا البحث، فقد قسمته إلى ثلاث مطالب، تناولت في الطلب الأول المقصود بدعوى منع التعرض للحيازة، وفي المطلب الثاني منه، تناولت شروط دعوى منع التعرض للحيازة بدراسة مقارنة بين القانون المدني الإماراتي ونظيره المصري والعراقي والأردني والسعودي والفرنسي. فدعوى منـع التعـرض للحيـازة تقوم على طلب الحائز للمحكمة عن طريق تلك الدعوى بكـف المدعى عليه عـن مضايقته فيما تحت يده مـن عقار أو حق عيني عقاري.