من المستقر عليها فقهاً وقضاء ، وجوب إحاطة الموظف قبل توقيع الجزاء ، بقدر من الضمانات تمليه المبادئ القانونية العامة ، ودون حاجة إلى نص يقرر ذلك في كافة المحاكمات الجنائية والتأديبية أيا كان مجال أعمالها ، وعلى ذلك فان ثمة قدرا من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافر كحد أدنی قبل توقيع أي جزاء تأديبي ، وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الأنصاف والأصول العامة في المحاكمات وان لم يرد عليه نص، ويستلهم ذلك من المبادئ الأولية المقررة بالقوانين الخاصة بالإجراءات في المحاكمات الجنائية أو التأديبية ، ذلك أن القرار التأديبي هو في واقع الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداری. وتتمثل هذه الضمانات، في ضرورة مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه ، واستجوابه أو التحقيق معه من السلطة المختصة قانونا ، ويتطلب التحقيق التأديبي السليم لاعتبار إجراءاته من إجراءات التحقيق بمعناه الفني أن يرتكز على مقومات أساسية ، ولعل أهم هذه  المقومات أو الضمانات هي فكرة تدوين أو كتابة كافة إجراءات التحقيق .