لم يحدث في واقعِ الأمر جدلٌ ونقاشٌ أو اختلاف، ليس فقط بين رجال الفقه، وإنَّما أيضًا بين رجال القضاء، مثلما حدث بخصوص نظريَّة إعمال السيادة، سواء بالنسبة لأساس وجودها، أو تسميتها، أو بالنسبة لآثارها، والمجإلَّات التي تدخل في نطاقها، بل وحتى المُشرِّع لم يتمكن في أي زمان، أو مكان من تبيان تلك الإعمال على وجه الدقة، أو أن يضـع لهـا حـدودًا ومعالم واضحة، ولذا لا نجد لهذه النظريَّة لا في الماضي، أو الحاضر تعريف ثابت، أو معيار جامع مانع، لكل ما ينطوي في إطارِها. هديًا على هذا التفسير، فإنَّ نظريَّة إعمال السيادة تظلُّ خروجًا على إطارِ مبدأ المشروعيَّة أيًّا كان نطاقها، من هنا فقد وقف القضاء، خاصة القضاء الإداريِّ؛ بل ولازال يقف حتى إلَّان إزاءها موقفًا مشرفًا، من أجلِ التخلُّص منها أو الحد من نطاقها، أو التخفيف من نتائجها وآثارها، محاولًا التوفيق بين سُلطة الدولة، وحقوق وحُرِّيَّات إلَّافراد، توفيقًا يحفظ للأولى قدرًا من إلَّاستقلال، يكفل لها مباشرة تلك الإعمال، ويحفظ للثانية في ذات الوقت قدرًا من الضمان يكفل حمايتها أو عدم إلَّانتقاص منها.