تُعد ملكية الأسرة صورة خاصة من صور الملكية الشائعة، والتي تتميز عنها في أن الملاك في الاشتراك يكونون من الأقارب الذين ينتسبون إلى عائلة أو أسرة واحدة. وقد نظم المشرع الإماراتي الملكية الشائعة في المواد (1183-1188) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وتقوم ملكية الأسرة على مظهر رئيسي هو: إدارة ملكية الأسرة، والمقصود فيها حماية الأموال المكونة للملكية العائلية واستغلالها، أي القيام بكافة الأعمال اللازمة للحصول على ثمارها. ولذلك تطبق قواعد الملكية الشائعة لإدارة الملكية العائلية، باستثناء القواعد التي نص عليها قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (1186) بفقرتيها الأولى والثانية فيما يخص إدارة ملكية الأسرة، وباقي القواعد تطبق على إدارة ملكية الأسرة كما في إدارة الملكية الشائعة. وكذلك نظم أعمال الحفظ بوصفها إحدى مظاهر إدارتها ووضع القواعد التي تحكم نفقات حفظها وإدارتها. هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على كيفية إدارة ملكية الأسرة. ووضع إطار قانوني شامل وواضح لتنظيم إدارة ملكية الأسرة. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن القاعدة العامة التي تحكم أعمال الإدارة لأي مال شائع، ومنها ملكية الأسرة هي قاعدة الإجماع، كما أجاز قانون المعاملات المدنية الإماراتي للشركاء أن يعينوا مديرًا أو أكثر لإدارة ملكية الأسرة. وقد أوصت الدراسة: بالحاجة الملحة لتنظيم تشريعي لملكية الأسرة في قانون اتحادي مستقل، أسوة بالمشرع الدبوي؛ نظرًا لأهميتها البالغة وبخاصة في مجال الشركات العائلية والعقارات. يجب على المشرع تغيير مصطلح (الأسرة الواحدة)، ونقترح أن ينص على "أعضاء الأسرة أو غيرهم الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا.