تعتبر المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، حيث تأخذ فلسطين ومصر بمركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين وحل الصراعات بين السلطات الرئيسة والناشئة عن ممارسة كل منها لاختصاصها المنوط بها، وذلك طبقا للقانون المنشأ للمحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم 3 لسنة 2006 والمحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 48 لسنة 1979. وقد اختلفت الدول التي أخذت بنظام الدعوى الدستورية حول وسائل تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، بعضها أجاز للأفراد الطعن مباشرةً أمام المحكمة المختصة، والبعض الآخر قد حظر على الأفراد الطعن مباشرة امام المحكمة وقررته للسلطات العامة. ومن الدول التي أجازت للأفراد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا المشرّع الفلسطيني وذلك في صلب المادة (27/1)من قانون المحكمة الدستورية العليا، بطريق الدعوى الأصلية المباشرة، وهو ما حظره التشريع المصري الذي لم يعطِ هذا الحق للأفراد، وإنما أجاز للأفراد الطعن بعدم دستورية نص في قانوني أو لائحة أو نظام من خلال الدفع الفرعي في نص المادة (29/ب) وهي ذات الطريقة التي أجازها أيضاً المشرّع الفلسطيني للأفراد، بالإضافة للدعوى الأصلية حسب نص المادة (27/3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية.