توصلنا من خلال البحث أن غالبية الدول تحتاج إلى عقود الاستثمار؛ لكونها تلعب دورًا مهمًّا في عملية التنمية الاقتصادية للدول المضيفة له، حيث إنه يمكِّنها من استغلال مواردها، لكن عقود الاستثمار من عقود المدة الطويلة التي قد تتغير ظروف إبرامها عن ظروف تنفيذها، فتحتاج إلى آليات تحكم استقرار العقد كمبدأ الثبات التشريعي وعدم المساس. وتقوم المسؤولية المدنية عندما يخلُّ الشخص بما التزم به قبل الغير قانونًا أو اتِّفاقًا، والجزاء فيها تعويض الضرر الناشئ عن هذا الإخلال، وإذا كان القانون قد رتب عقوبةً على قيام الفرد بما نهي عنه، أو على امتناعه عن القيام بما أوجبه، فتلك هي المسؤولية الجنائية. وفيما عدا ذلك، فإن ما يحدث للغير من ضرر، فإنما نطاقه المسؤولية المدنية. وتنقسم المسؤولية المدنية للمستثمر إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، ولقد أظهرت الدراسات الاجتماعية أن السيادة للمسؤولية التقصيرية على المسؤولية العقدية، ولقد أرجع البعض ذلك إلى أسباب فكرية، واجتماعية، واقتصادية. كما أن تلك الأسباب هي التي طورت المسؤولية التقصيرية من مسؤولية أساسُها الضرر -وفي حالات محدودة لا تتحقق فيها- إلى جعل الخطأ ركنًا أساسًا فيها، ثم ظهور الخطأ المفترض، سواء افتراضًا يقبل إثبات العكس، أو غير ذلك. أما عن المسؤولية العقدية فهي التي تنشأ عن الإخلال بما التزم به المتعاقد. وأما التقصيرية فهي التي تترتب على ما يحدثه الفرد من ضررٍ للغير بخطئه. لذلك يتعين علينا أن نميز حدود هاتين المسؤوليتين، لنضع حدودَ مسؤولية المستثمر العقدية.