لا شك في أن أهمية الموازنة العامة للدولة كأداة مالية تستخدمها الدول في رسم وتحديد وتطبيق سياستها المالية وإدارة مواردها المالية لتمويل مشاريعها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية ونظراً لهذه الأهمية فقد أولت دساتير الدول مسألة الموازنة العامة أهمية خاصة واشترطت إقرارها من السلطة التشريعية بصفتها ممثلة الشعب والرقيب على أداء الحكومة بحيث يكون اعتماد السلطة التشريعية لهذه الموازنة هو بمثابة إقرار للأولويات والبرامج والمشاريع و الالتزامات المالية التعاقدية الواردة فيها وسند الرقابة على أداء الحكومة في نهاية تنفيذ فترة الموازنة غير ان السلطة التشريعية في ممارسة هذا الدور ليست طليقة من كل قيمة وإنما يحددها عدد من الأطر التشريعية والفنية والإجرائية تحكم موضوع الموازنة العامة للدولة منذ مرحلة إعدادها من الحكومة مروراً بإقرارها من السلطة التنفيذية تم إحالتها ومناقشتها لدى السلطة التشريعية وصولاً الى صدور قانون اعتمادها. ان مرحلة تحضير وإعداد الموازنة العامة للدولة من أهم المراحل وهي المرحلة الأولى من مراحل دورة الموازنة وان الفقه المالي والاقتصادي قد جعل أهمية كبيرة لموضوع إعداد الموازنة، وذلك لأنه يُبرز تطوراً ملحوظاً وواضحاً عن مقدار تأثير الجهة التي تخصص بإعداد الموازنة على مكونات الموازنة والاتجاهات التي تحتويها على الرغم من وجود الاطار العام للسياسة المالية والاقتصادية الذي يحكم هذه المكونات والاتجاهات/ وان موضوع أو مرحلة إعداد الموازنة العامة للدولة يُبين مدى الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمنهج الاقتصادي والاجتماعي ومدى التطابق بين مشروع الموازنة العامة ومتطلبات سياسة الحكومة وفلسفتها العامة.