اقتضت الفلسفة التشريعية استحداث طرق طعن على الاحكام القضائية بغية تحقيق العدالة والوصول الي الحقيقة ومعالجة وتلافي وتصحيح الأخطاء القضائية التي قد يقع فيها حكم المحكمة الابتدائية. وتحقيق العدالة القضائية التي تقتضي منح أطراف الدعوى الجزائية الوسيلة القانونية لتصحيح الأحكام، وقد قسمت طرق الى طرق طعن عادية وطرق طعن غير عاديه، كما اتفق الفقهاء على تقسيمها الى طرق طعن عاديه وهي الطعن بالمعارضة والاستئناف وطرق الطعن غير العادية وهي النقض والتماس اعاده النظر وهذا تقسيم انتهجته اغلب التشريعات ومنها التشريع الاماراتي والمصري. فالطرق الطعن هي رخصة مقررة لأطراف الدعوى لاستظهار عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة -لدى القضاء المختص- بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه. كما وأن الباحث يرى تعريف طرق الطعن بأنها صلاحية منحها المشرع لمن كان طرف في الدعوى بتقديم طلب بتصحيح أو طلب إلغاء الحكم وذلك أمام الجهة المختصة للوصول إلى حكم أقرب للحقيقة.