يهدف الحبس المنزلي لتجنيب مرتكبي الجرائم القليلة الخطورة، الآثار السلبية المتعددة للعقوبة السالبة للحرية، والتي لا يقف مداها عند المحكوم عليهم بها، بل يمتد ليطول من تنقطع صلتهم بالفعل المرتكب من أفراد عائلاتهم، كما أن الاقتصاد ليس ببعيد عن الآثار السلبية لتلك العقوبات؛ فالحبس المنزلي يهدف لتجنب الاثار السالبة، سواء على الجانب النفسي، أو الجانب العضوي، أو على صعيد أفراد أسرهم، كما أن له أهداف على الجوانب الاقتصادية للمحكوم عليهم بها، وأفراد أسرهم، والاقتصاد، كما لها أهداف اجتماعية، وهي الحد من معدلات ازدحام السجون، والحد من فرص عودة المحكوم عليهم بها لطريق الجريمة. شرعية الحبس المنزلي تعني عدم جواز تجريم سلوك، ولا الحكم على مرتكبيه بعقوبة إلا بموجب نص قانوني، والذي يعد أحد الركائز المنطقية المترتبة على الأساس الأخلاقي للمسئولية الجنائية، والذي يعد من الركائز التي تقوم عليها التشريعات الحديثة، فالمتهم يلزم أن يكون اختياره للسلوك المجرم عن تمييز، وإدراك، وإرادة، ويقتضي هذا الاختيار ضرورة إنذاره مسبقا من قبل المشرع، بماهية السلوك المجرم، والعقوبة التي ستنال مرتكبيه، وأيضا يعد مبدأ الشرعية؛ تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعني انفراد السلطة التشريعية بإنشاء القوانين التي تحدد الجرائم، والعقوبات التي تنال مرتكبيها، ويعد هذا المبدأ تطبيقاً لمبدأ عدالة العقوبة، والذي يقتضي العلم المسبق بها، ويرتبط مبدأ الشرعية بقاعدة عدم رجعية القوانين، والتي تعني عدم انسحاب تطبيق القانون إلى الفترة السابقة على صدروه، واقتصار تطبيقه على الوقائع، والسلوكيات التي تحدث عقب صدوره.