يتفق الجميع على أن الجريمة ظاهرة في كافة المجتمعات ترتبط بالإنسان منذ القدم، وهي تتطور وتتنوع في مناهجها ووسائلها وأدواتها وفقاً لتنوع المجتمعات وتطورها، فأخذت بعداً دولياً عابراً للقارات عبر وسائل متنوعة؛ الأمر الذي يستدعي المنظم في كل دولة أن يعيد النظر في تحديد خصائص ووسائل وأدوات السياسة الجنائية؛ كونها تهدف إلى مكافحة الجريمة والحد من انتشارها، وإن اختلفت تعريفاتها وتعددت مصطلحاتها. وقد اختلف فقهاء الشريعة والقانون في تعريف مصطلح السياسة الجنائية، فتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات العلمية لكل منهما؛ إلا أنهما يجمعان على أن السياسة الجنائية في كافة الدول تتفق في مضمونها وأهدافها على تحقيق الأمن وحماية المجتمع وأفراده من خطر الجريمة. ومما عنيت به السياسة الجنائية في النظام السعودي موضوع بحثنا فيما يتعلق بخصائص السياسة الجنائية لمكافحة جريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهي من الجرائم الاقتصادية المستحدثة والمتطورة، والتي تستلزم استخدام تقنيات حديثة لكشف أدلتها الإجرامية، والتحقق من وقوعها وإثباتها، وتوافر أركانها التي لا تقوم إلا عليها، وبيان خصائصها، وما يترتب عليها من آثار قانونية لمكافحتها والقضاء عليها باتباع السياسة الجنائية الوقائية لحماية الفرد والمجتمع.