تعد الخصومة الإدارية من الموضوعات التي لم تنل الاهتمام اللازم من جانب فقهاء القانون العام خاصة، وقد يرجع السبب في ذلك إلى نصوص القوانين المتعاقبة، حيث درجة القوانين على استخدام مصطلح المنازعة الإدارية ولم تستخدم مصطلح الخصومة الإدارية^.ولم يفرق القضاء الإداري بين الخصومة الإدارية والمنازعة الإدارية، بل اعتبر المنازعة الإدارية هي خصومة قضائية، حيث قضت الدائرة الإدارية بسلطنة عمان بأن "المنازعة الإدارية لا تعدو أن تكون خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، إلى حين الفصل فيه بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية، هو استمرار للدعوى ذاتها، فإن هي رفعت مفتقرة إلى النزاع كانت في الأصل غير مقبولة، وإن هي رفعت متوفرة عليه ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبارها منتهية^.