للتَّحكيم إجراءاتٌ تتشابَهُ مع الإجراءات القضائيَّة، لكنها لا تخضعُ للقواعد القانونيَّة التي يخضع لها قضاءُ المحاكم، وكذلك تمتلكُ المحاكم المُختصَّة في بعض الحالات والمراحل سُلطةً رقابيَّةً على التَّحكيم، وسيتم من خلال هذا البحث التعريف بالإجراءات التي يمرُّ بها التَّحكيم بدءًا من اتِّفاق التَّحكيم وحالاته وشروطه، ومن ثم التَّعريف بهيئة التَّحكيم وكيفيَّة تشكيلها والشُّروط الواجب توافرُها في المُحكَّمين والتَّعريف باختصاصات هيئة التَّحكيم. وسيتمُّ تسليطُ الضَّوء على حكم التَّحكيم بعد صدوره، وكيف يتمُّ تفسيرُه عند الحاجة لذلك، ومدى حُجيته، وتنفيذه، ومن ثمَّ التَّعريف بطُرق الطَّعن المُقرَّرة لأحكام التَّحكيم، وعلى الرَّقابة القضائيَّة على حكم التَّحكيم.