تمثل المنح والمساعدات الاقتصادية الخارجية مصدرًا هامًا ورئيسيًا للتمويل بالنسبة للدول النامية، على أساس أنها تُسهم في تمويل بعض أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان المستفيدة منها، ومع تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وانتشار العولمة، وتطور وسائل الاتصالات والمواصلات، وتكوين المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، سادت حالة عالمية وتوجه واضح ونظام اقتصادي عالمي نحو الاعتماد على المنح والمساعدات في تمويل التنمية، وأصبح من الصعب الخروج عنه أو تغيير مفاهيمه، وبذلك أصبحت المنح والمساعدات الاقتصادية جزء من النظام الاقتصادي العالمي، وأصبح من الأمور الطبيعية وجود وكالات ومؤسسات دولية تعني بتنظيم حصول الدول الفقيرة والنامية على هذه المنح والمساعدات، وأصبح هناك دول ومؤسسات دولية مانحة تلتزم بدفع هذه المنح والمساعدات، وتحول الأمر إلى شبه التزام دولي، وأصبحت الدول النامية تعتمد على هذه المنح والمساعدات بصفة أساسية ولا تستطيع التخلي عنها، وفي نفس الوقت لا تعود هذه المنح والمساعدات بالمنفعة الحقيقية على الدول المتلقية، بل على العكس يترتب عليها تأثيرات سلبية في كثير من الأحيان.