هدف هذا البحث إلى توضيح القواعد المتعبة في تعديل الدستور، والتعرف على السلطة المختصة بتعديل القواعد الدستورية، بالإضافة إلى إبراز القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور، واستعراض مراحل التعديل الدستوري في النظام الدستوري الإماراتي والمقارن، وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال المقارنة بين النظم الدستورية ذات العلاقة بسلطة تعديل القواعد الدستورية وإجراءاتها في كل من النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة الدستورية المقارنة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الحكمة من وجود إجراءات التعديل في نصوص الدساتير تتجلى من كون أن الدستور لا يقوم فقط بتنظيم الدولـة وحدها بوصفها مؤسسة، وإنما يقوم أيضاً بتنظيم المجتمع كأساس تقوم الدولة على خدمته وضمان سيره بانتظام واطراد، والنظام الدستوري الذي تقوم الدولة عليه، وكذلك المجتمع لابد أن يساير قوانين التطور المستمر، وإمكانية تعديل الدساتير هي التي تسمح لهذا النظام بمواكبة هذا التطور، وتم التوصية بأنه يجب ألا يتم البدء في إجراءات التعديل الدستوري إلا بعد مناقشة واسعة ومتعمقة من كافة أطياف المجتمع بكافة مؤسساته ومنظماته، أي لا تكون مقصورة على عدد محدد من الأفراد، ويجب أن يعطى للشعب فرصة التعبير عن رأيه قبل القيام بالتعديل، ويجب نشر الأمر على أفراد الشعب مدة كافية للاقتناع بالتعديل.