تمثل الهجرة غير الشرعية انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وقد تحولت إلى ظاهرة ذات أبعاد عالمية، حيث تستغل الشبكات الإجرامية ظروف الفئات الضعيفة من الأفراد كالأطفال والنساء ، والفقراء في تهجيرهم من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية بحثًا عن حياة أفضل ويتم استغلالهم أحيانًا في أعمال غير قانونية كالدعارة والاسترقاق. وبناء على ما تقدم تعددت الآراء والأفكار حول هذه الأسباب، وذلك لتعدد البواعث المحركة لها، حيث تحتاج القارة الأفريقية على أساس أنها منبع المهاجرين أكثر من أي وقتًا مضى، وعلى الرغم من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة قديمة وبفضلها تكونت الحضارات ونشأة المجتمعات إلا أنها في عصرنا هذا ومع الزيادة المضطردة في عدد السكان وتردي الظروف الاقتصادية وثروة الاتصالات والمواصلات التي ساهمت في تسهيل حركة انتقال الأفراد بين الدول، حيث بات الحالمون على فرص عمل ممتازة يتطلبون الانتقال إلى أرض جديدة حيث إمكانيات أن يتحقق هذا الحلم.