يترتب على  رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن الميت دماغيًّا المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب أو المستشفى الذي اتخذ القرار برفع أجهزة الإنعاش الصناعي ، و يثير البحث في موضوع رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن عن الميت دماغيًّا العديد من الإشكاليات ويرجع ذلك إلى أن المسألة لها أبعاد دينية وأخلاقية وقانونية، بالنسبة للبعد الديني نجد أن الديانات السماوية قد جرمت قتل النفس البشرية إلا بالحق، وفي الحدود التي بينها الشرع، وبالنسبة للوضع في الفقه الإسلامي فإن الأمر محل خلاف، ويرجع ذلك إلى وجود تيارين: الأول: تيار مؤيد للاتجاه التقليدي في الطب الذي يرى أن موت الإنسان يتحقق في حالة توقف عضلة القلب وبالتالي إذا كانت أجهزة الإنعاش الصناعي تساعد في استمرار عمل تلك الأجهزة فإن رفعها يثير المسئولية الدينية والقانونية ،أما التيار الثاني في الفقه الإسلامي: فإنه يذهب إلى تأييد الاتجاه الطبي الحديث الذي يرى أن الموت الإكلينيكي أو موت جذع المخ يعد موتًا طبيعيًّا ، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للاستمرار في وضع أجهزة الإنعاش الصناعي على إنسان توقف مخه عن العمل.، أما البعد الأخلاقي فإنه يتمثل في رفض الناس إنهاء حياة أحد الأشخاص طالما يمكن إبقاؤه تحت أجهزة الإنعاش الصناعي.، وبالنسبة للبعد القانوني ، فالاتجاه التقليدي يرفض القول بموت الشخص إذا كان استمرار عمل أجهزته الحيوية وارداً بمساعدة أجهزة إنعاش طبية ،أما الاتجاه القانوني الحديث فقد أقر بمبدأ حق الإنسان في الموت بكرامة إذا كان بقاؤه يزيد من الآلام وعذابه وشقائه، وأقرت قوانين تسمح برفع أجهزة الإنعاش الصناعي أو إعطاء المريض عقاقير تعمل على تسريع إنهاء حياته. ومن هذه الدول بلجيكا وإسبانيا.