هدف البحث إلى تحديد المقصود بجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأهم أساليبها، والتعرف على البنيان القانوني لجرائم الابتزاز والتهديد، واستعراض العقوبات والتدابير الجزائية المقررة لها في التشريع الإماراتي والمصري، وبيان مدى كفايـة النصـوص القانونية في المواجهة الجنائية لجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي مقارناً بالتشريع المصري. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي التحليلي، وذلك من خلال وصف موضوع الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية، كما اعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال المقارنة بين التشريع الإماراتي والتشريع المصري فيما يتعلق بجريمة الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن المشرع الإماراتي شدد العقوبة في حال ارتكاب جريمتي الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لخطورتها على أفراد المجتمع، لاسيما ما يخدش شرفهم أو اعتبارهم، إلا أن المشرع المصري قد جعل تشديد العقوبة في أضيق الحدود، حيث حدد حالات تشديد العقوبة المقضي بها لتكون السجن المشدد على سبيل الحصر دون تزايد أو توسع فيها. وأوصى البحث بأن يحذو المشرع المصري حذو المشرع الإماراتي بإضافة تدابير جزائية جديدة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حيث لم ينص إلا على تدبيري الغلق وحجب الموقع، ولكون التدابير الجزائية أدوات تشريعية فعالة في سبيل تحقيق وقاية المجتمع من الإجرام الإلكتروني.