لا شك في أن الضرائب هي أداة مهمة في السياسة المالية ولأنه من قبل الإيرادات العامة؛ حيث تعتمد عليها الدولة في صياغة السياسة المالية والاقتصادية بهدف تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا، فإن دورها لا يقتصر على الأغراض المالية؛ حيث قد تم توسيع الأهداف حتى تشمل أهداف منها اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل تطور مفهوم الضرائب وهي في طليعة هذه الأهداف التي تسعى إلى إعادة توزيع الدخل وفي تحفيز الادخار والاستثمار تبعًا لأولويات التنمية. الضرائب هي وسيلة لتعزيز النشاط في مجال الاقتصاد، كما هو الحال في حالة التضخم والانكماش، وفي حالة التضخم الناجم عن الزيادات الكبيرة في مستويات أسعار السلع والخدمات، فإن أحد الأسباب هو توافر كميات كبيرة السيولة في أيدي الأعضاء، وفي هذه الحالة ستعمل الدولة على زيادة الضرائب المفروضة على المواطنين للحد من ظاهرة التضخم عن طريق تقليص السيولة ولكن الانكماش، وفي هذه الحالة المتمثلة في الركود الاقتصادي، تحاول الدولة لتقليل مقدار الضرائب المفروضة على مواطنيها وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الحراك الاجتماعي ويترتب عليه زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات وبالتالي تفعيل الواقع الاقتصادي للبلاد المتدهور بشكل كبير.