هدف هذا البحث توضيح مفهوم وخصاص دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، واستعراض شروط قبولها، وبيان موقف المشرع الاماراتي منها. وتتمثل أهمية موضوع البحث في أن القضاء الإداري يعتبر الملاذ الذي يلجأ اليه الأفراد من أجل تقويم أعمال السلطة الإدارية ونشاطاتها وإذا ما حادت عن طريق الصواب واحترام النصوص الدستورية وقواعد القانون، وذلك من خلال ما يمارسه هذا القضاء من رقابة على أعمالها ونشاطاتها عن طريق قضاء الإلغاء وقضاء التعويض ولذلك اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بدعوى التعويض عن القرارات الادارية غير المشروعة في كل من الامارات ومصر، وبيان ما يمارسه القضاء من رقابة على أعمال ونشاطات الإدارة عن طريق قضاء الإلغاء وقضاء التعويض. وتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها انه يشترط لقبول دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة صدور قرار وان يكون هذا القرار إدارياً صادراً عن احدى الجهات الإدارية الوطنية (العامة)، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة، وان يكون نهائياً وأن يؤثر في المركز القانوني للطاعن، وبناءً على النتائج أوصى البحث بان يحذو القضاء الاماراتي حذو القضاء المصري في السماح واجازة الجمع بين الدعويين، دعوى الإلغاء ودعوى التعويض إذا ما تم رفعها أمام القضاء الإداري، وذلك اختصاراً للوقت وتسهيلا لإجراءات التقاضي.