تُعد الأحداث الرياضية من الأمور التي أصبحت تتصل بنشاط المجتمع وسلوك الأفراد لما بها من تجمعات قد تثير في بعض الأحيان تعرض البعض للخطر، وما تحويه التشريعات من تعريف جامع للأحداث الرياضية، وما قد تشكله من خطورة، وأصبح من المحتم علي المشرع التدخل لتعريف الأحداث الرياضية وآليات تنظيمها، كما أن ممارسة الرياضة بحكم طابعها الخاص الذي يعتمد علي تحقيق اللياقة البدنية، والتي تتطلب مجهودات عالية ومتواصلة، قد تكون عرضة أحياناً للمخاطر، مما يستوجب إيجاد حماية، ولا يتأتي ذلك إلا في ظل نصوص قانونية من شأنها أن تضمن حقوق وواجبات الرياضي. ونظراً لما شهدته الساحة الرياضية من مشاكل وخلافات، فإن الحاجة قد أصبحت مُلحة لوجود نظام للفصل بين الأطراف المتنازعة في مجال الرياضة، وإيجاد الحلول التي تقدم آلية ثابتة مستمدة من القوانين بكل حيادية لتحمي الساحة الرياضية، مما تتعرض له من مشكلات، وفي ظل عدم وجود آلية قانونية معترف بها لحل النزاعات الرياضية، فستكون النتيجة الحتمية هي لجوء الرياضيين إلي المحاكم العادية، علي الرغم من أن هذه المحاكم تستغرق أوقاتاً طويلة للفصل في المنازعات.