يهدف البحث الحالي إلى إلقاء الضوء على ماهية الموظف الدولي، وتوضيح من يميز الموظف الدولي عن الموظف الإداري وعن ممثل الدولة، مع توضيح خطوات تعيين الموظف الدولي، وتحديد الوضع القانوني الخاص للموظف الدولي. وتستعين المنظمات الدولية في أدائها لمهامها المختلفة بعدد کبير من العاملين منهم الفني ومنهم الإداري وبعضهم يعمل بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ويطلق غالبية الفقه على هؤلاء جميعاً تعبير المستخدمين الدوليين أو الموظفين الدوليين  وقد عرفت محکمة العدل الدولية المقصود بالموظف الدولي وذلک في الرأي الاستشاري الصادر في 11 أبريل سنة 1949 بشأن التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الأمم بأنه کل موظف بأجر أو بدون أجر بعمل بصفة دائمة أم لا يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة للمساعده في ممارسة أحدى وظائف المنظمة. هذا وعلى وجه العموم يطلق وصف الموظف الدولي على طائفة من المستخدمين الدوليين الذين يشغلون وظائف تتسم بالدوام والاستمرار ويتمتعون بنظام قانوني خاص لتنظيم علاقاتهم بالمنظمة وبيان التزاماتهم نحوها وحقوقهم قبلها. وفي ضوء ما تقدم فقد قسم البحث الحالي إلي ثلاثة مباحث أستُهلت بالمبحث الأول والذي تناول مفهوم الموظف الدولي ، وأعُقبت بالمبحث الثاني تحت عنوان تعيين الموظف الدولي ، ثم المبحث الثالث والذي سلط الضوء على الوضع القانوني الخاص للموظف الدولي. وخلصت نتائج البحث إلى أن التنظيم الدولي قد نما وتطور منذ القرن التاسع عشر لتلبية حاجتين مختلفتين هما: الميل العام إلى تحقيق السلام وتقدم العلاقات السلمية بين الدول وتتطلب منظمة عالمية بأهدافها وامتدادها الجغرافي، وثانياً سلسلة من الضرورات المحددة المتعلقة ببعض المسائل الخاصة وتتطلب قيام منظمات متعددة متخصصة. ومن الناحية القانونية لا يمكن مسايرة القول بأن نظاماً جديداً قد بدأ إذ يتطلب ذلك ظهور مبدئي وقيم ومفاهيم وقواعد جديدة لم تكن معروفة من قبل وهذا ما لم يحدث وإنما حدث هناك تطور في بعض أساليب التطبيق للقاعدة القانونية ودفع هذه الأساليب بطريقة فاعلة، أما من الناحية السياسية فقد مر المجتمع الدولي مؤخراً بمتغيرات تمثلت في انهيار الكتلة الشرقية الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي( روسيا) ودول أوروبية شرقية أخرى إلى عدد من الجمهوريات المستقلة وتوحد ألمانيا وانتهاء مظاهر الحرب الباردة وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية قوة كبرى وحيدة في العالم ولو لفترة زمنية قد تكون مؤقتة. وإذا عدنا لما يسمى بالنظام الدولي الجديد في ضوء ما سبق فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى مرحلتين أساسيتين من مراحل تطور القانون الدولي وذلك بإبراز السمات الجوهرية الأولى وهي مرحلة ما كان يعرف بالقانون الدولي التقليدي والثانية هي مرحلة القانون الدولي المعاصر- ذلك أن هناك فارق كبير بين المتغيرات والنظام وبالتالي القواعد القانونية ونشير في هذا الصدد إلى أن البعض من حسني النية قد يعتقد أن انتشار المنظمات الدولية وتعددها يتحقق به الأمل المتوقع من إنقاذ شعوب العالم من ويلات الحروب والأطماع الدولية وكفالة الاستقرار وتحقيق التنمية .