يشير مفهوم البيانات الشخصية الحساسة لمجموعة من البيانات التى قد يترتب على معالجتها آثار قانونية بالغة إذا ما تم مقارنتها بالبيانات الشخصية العادية، وهى أضرار تميزية، ولها تأثيراتها المباشرة على الحقوق الأساسية للأفراد. وتظهر إشكاليات جمع ومعالجة البيانات الحساسة، بشكل خاص، في مجال عمليات الاستدلالات، وهو ما يشير لقصور التعريف التشريعي للبيانات الحساسة، وكذلك الحماية القانونية لها، خاصة في عصر التكنولوجيا المتطورة والبيانات الضخمة والتى تعتبر آلية أساسية تقوم عليها عمليات الاستدلال. وتستوجب التكنولوجيا المتقدمة في مجال الاستدلالات إعادة النظر في صياغة مفهوم البيانات الحساسة، بهدف تقرير الحماية الفاعلة لها، وكذلك تقرير حقوق أصحاب تلك البيانات من خلال نصوص قانونية صريحة لا تحتمل الجدل بشأنها. وتتمتع البيانات الشخصية، سواء المقدمة من الأشخاص المعنيين بالبيانات، أو تلك المستنتجة التي تم التوصل إليها من خلال عمليات الاستدلالات، بأهمية بالغة من الناحية التجارية والاقتصادية حيث تستفيد الغالبية العظمى من الشركات الحديثة من بيانات المستهلك لإنشاء رؤى تجارية، مثل أغراض الإعلانات المستهدفة، وإنشاء ملفات تعريف للعملاء، بل في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الممارسة حاسمة للحفاظ على القدرة التنافسية في العديد من الصناعات.