كشفت التحديات التي طرحتها المنصات الرقمية، في الآونة الأخيرة، عن التأثير المباشر، وغير المسبوق، للتقنيات الرقمية الحديثة على علاقات العمل. فقد أدت هذه المنصات إلى تحول جذري في شكل العمل التقليدي وظهور نموذج أعمال مؤقتة ومرنة يتم تنفيذها من خلالها، حيث تتولى الأخيرة التنظيم الكامل للعمل باستخدام الخوارزمات وأدوات وأساليب التكنولوجيا الرقمية. وقد صاحب ذلك عددٌ من التحديات، أهمها وأبرزها، التكييف الصحيح للعلاقة العقدية التي تربط العمال بالمنصات التي يباشرون عملهم من خلالها، وحقيقة توفر رابطة تبعية تربطهم بهذه المنصات. وقد تناولنا من خلال هذا البحث التطور الذي لحق فكرة التبعية، كمعيار جوهري ومميز لعقد العمل، في علاقات العمل عبر المنصات الرقمية. وعرضنا في الفصل الأول منه لإشكالية المفهوم التقليدي لفكرة التبعية في هذا النمط المستحدث من علاقات العمل، من خلال تناول المفهوم التقليدي لهذه الفكرة ثم مناقشة مدى ملاءمته لتكييف العلاقات العقدية لعمال المنصات الرقمية. ثم انتقلنا في الفصل الثاني من هذا البحث لدراسة الموقف القضائي والتشريعي من فكرة التبعية في علاقات العمل عبر المنصات الرقمية، من خلال عرض الموقف الفرنسي ثم مناقشة وضع المسألة في القانون المصري.