تثير مسألة اعتماد بعض قوانين الإفلاس مبدأ شطب الديون جدلاً قانونيًا وفقهيًا حول فاعليته في الإطار التنظيمي للإفلاس. ففي حين اعتبرته القوانين الأنجلوسكسونية والعديد من القوانين الأوروبية من الأسس الرئيسية والهامة، مما ينتج عنه من العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية سواء في مواجهة المدين المفلس حسن النية أو الدائنين، إضافة إلى مساهمته وفقا لبعض الدراسات في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما دفع تلك القوانين إلى تنظيمه ضمن إطار قوانين الإفلاس كحق تلقائي للمدين المفلس حسن النية، يستمد قوته الإلزامية من نصوص القانون، حيث يتم شطب الديون تلقائيًا ودون الحاجة إلى موافقة الدائنين، فإنه بالمقابل؛ هناك بعض القوانين التي لم تتبنَ هذا المبدأ في قوانين الإفلاس لديها  كما هو الحال في عدد من القوانين العربية؛ حيث هناك غياب شبه كامل لهذا المبدأ في التشريعات العربية. علما بأن قانون الإفلاس الكويتي الصادر في العام ٢٠٢٠ قد تبنى جزئيا مبدأ شطب الديون وذلك في إطار إفلاس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان القواعد التنظيمية لمبدأ شطب الديون في القوانين المقارنة  مع التركيز على القانون الأمريكي، وبيان مفهوم مبدأ شطب الديون ومبرراته وأهدافه والتطورات التاريخية التي لحقت به، بالإضافة إلى تحليل شروط ونطاق تطبيقه. ومع أن العديد من قوانين الإفلاس العربية تخلو من النص على هذا المبدأ، إلا أنه من خلال دراسة هذه القوانين يتضح وجود بعض المبادئ قريبة الشبه به، والتي ستقوم الدراسة بمقارنته بمبدأ شطب الديون المعروف في القانون الأمريكي لبيان أوجه الشبه والاختلاف فيما بينهما.