في هذا البحث توصلت إلى أن القياس في القانون المدني المصري وإن لم ينص عليه صراحة ضمن المصادر الرسمية للقاعدة القانونية إلا أنه يدخل ضمن المصدر الأخير وهو القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وهو يطبق في القانون المدني بذات الضوابط التي وضعت له قديما في القانون الروماني وفي علم أصول الفقه الإسلامي، فلا قياس عند وجود نص ولابد من تحقق علة المقيس عليه في المقيس ولا قياس على حكم استثنائي. وقد ظهرت تطبيقات القياس - في النظام القانوني المصري - جلية في التشريع والفقه، وقد جاءت هذه التطبيقات متسقة مع ضوابطه، كذلك كان مسلك القضاء المصري الشامخ، فطُبّق القياسُ صراحة في أحكام قضاء النقض المدني بشرط اتحاد العلة بين الحكمين، وعدم وجود نص يحكم المسألة وبشرط ألا يكون الحكم المقيس عليه استثنائيا. وبالقياس استطعت استنباط حكم للمسؤولية عن أضرار السيارات ذاتية القيادة، وذلك بعد التأمل في النصوص الخاصة بصور هذه المسؤولية للتعرف على ما يناسب هذا النوع من الأضرار من صور المسؤولية التقصيرية، ووجدت أن أقربها للتطبيق على المسؤولية عن أضرار السيارات ذاتية القيادة هو مسؤولية حارس الآلات، حيث تحققت في السيارات ذاتية القيادة العلة التي من أجلها أفرد المشرع حراسة الآلات بحكم خاص، وطالما تحققت العلة ولم يكن الحكم المقيس عليه استثنائيا يصح القياس، وقد كانت العلة متحققة في المقيس عليه (أضرار السيارات ذاتية القيادة) بشكل أظهر فكان القياس المطبق هنا من قياس الأولى .