لم يضع المشرع الكويتي تعريفاً خاصاً بالخطأ الطبي، أو تحديداً لأنواع الأخطاء الطبية، بل وضع معياراً عاماً يمثل الخروج عنه خطأ يستوجب المسؤولية الطبية، وذلك وفق المعيار العام للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني الكويتي، ومع ما يمثل ذلك من صعوبة إضافية عند محاولة اثبات الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية، إلا أن المشرع قد أحسن صنعاً عند النص على إنشاء جهاز المسؤولية الطبية، والذي يعتبر من صميم اختصاصاته البحث في تقرير ثبوت الخطأ الطبية. فالمهنة الطبية كغيرها من المهن التي تعتبر عرضة لوقوع الأخطاء فيها، على الرغم مما شهدته من تطور ملحوظ سواء بالوسائل أو العلوم الفنية المتبعة، ويعتبر إثبات الخطأ الطبي أصعب من غيره في المهن الأخرى بسبب الطبيعة الخاصة لمهنة الطب، وتداخل الحالة المرضية للمضرور مع الإجراءات التي قد يكون الطبيب قد اتخذها، فتقدير وقوع الخطأ الطبي يعتبر عملية نسبية تختلف من حالة إلى أخرى، تخضع للمستوى الوظيفي والفني للطبيب المعالج وللحالة الصحية للمريض المضرور، وإمكانيات المنشأة الصحية. ولقد استحدث المشرع الكويتي بالقانون رقم ٧٠لسنه ٢٠٢٠ عدداً من القواعد سواء المتعلقة بمدة تقادم المسئولية الطبية، أو تلك المتعلقة بتوحيد الجهة المعنية بإثبات وقوع الخطأ الطبي، وكذلك بتطرقه لبعض الصور المتعلقة بالأخطاء الطبية. ونحاول في هذا البحث بيان: ماهية الخطأ الطبي وطرق إثباته، وبيان موقف المشرع الكويتي واتجاه القضاء الكويتي عند تقريره للخطأ الطبي، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم الخطأ الطبي لمعرفة خصوصياته وأنواعه، (المبحث الأول) ثم نتناول في (المبحث الثاني) صور الأخطاء الطبية، ثم نبين بعض الاختصاصات التي منحها القانون رقم ٧٠/٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية لجهاز المسؤولية الطبية في إثبات الخطأ الطبي، وتقادم دعوى المسئولية الطبية (المبحث الثالث).