تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا مهمًا في تنمية المجتمع، وخلق مجتمعات متوازنة، كما تعمل على دعم الأنظمة نحو تأسيس نظم حكم ديمقراطية. ولا يتأت هذا إلا من خلالها منحها الضوابط والأسس والمعايير التي تكفل لها العمل بكل حرية وعدالة. ومن ثم كان لزا ما على الدول تهيئة البيئة التشريعية الملائمة والداعمة لتلك المؤسسات. ولما كانت مصر من بين الدول التي واجهت العديد من الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية من مقدمة القرن الحالي ونهايات القرن المنصرم صار لزامًا على هيكلها التشريعي أن يعكف علي توفيق أوضاع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من خلال نصوص وقواعد متوافقة مع المتغيرات والأحداث. ونظرًا لكون حوكمة مؤسسات المجتمع المدني صار الركن الفاعل في تشكيل فاعليتها وتأثيرها في المجتمع. فلهذا صار هناك حتمية للحديث عن حوكمتها من خلال أسس يتم من خلالها إخضاع نشاط المؤسسات لمجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتمييز في أدائها لرسالتها. ولما كانت التنمية هي الهدف الرئيس لكل الأنظمة السياسية. فلهذا كان السؤال المهم هو كيف يمكن أن تشارك حوكمة مؤسسات المجتمع المدني في مصر في تفعيل دورها التنموي.