يتناول هذا البحث مشكلة التعامل مع المتهم بجريمة إرهابية سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة. وقد قمنا بذلك من خلال التعليق على حكم صادر من محكمة جنايات الدوحة (قطر) والمؤيد بحكم محكمة استئناف الدوحة في 2023 والذي تعرض لجرائم إرهابية من حيث بيان أركانها وطرق إثباتها لينتهي إلى براة المتهم. ولم يهمل البحث الاتجاه العالمي في معاملة المتهم بجريمة إرهابية من حيث التناقض بين حق الدولة في الأمن وحق المتهم بجريمة إرهابية في دعوى عادلة. في هذا التجاذب بين الأمرين حاولنا أن نجد طريقا يوازن بين الاعتبارين المتصارعين لكي نؤكد أن للمتهم بهذا النوع من الجرائم حقا في دعوى عادلة ولكنها تختلف في بعض أبعادها عن المتهم بجريمة عادية. ذلك هو  موضوع المشكلة القانونية التي يتناولها هذا البحث.