تزايد الاهتمام العالمي في الآونة الأخيرة بقضية تغير المناخ، وما ترتب عليها من آثار جسيمة، وما سيترتب عليها في المستقبل من عواقب وخيمة، حتي أنها أصبحت قضية حاسمة في عصرنا الحالي. ولقد ترك الإنسان بصمته واضحة علي قضية تغير المناخ من خلال ارتفاع معدلات انبعاث الغازات الدفيئة البشرية المصدر المسببة للاحتباس الحراري، التي كانت السبب الرئيسي في تغير المناخ، والارتفاع العالمي لدرجات الحرارة، وما نتج عنه من تأثيرات كارثية، مثل ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات نتيجة لذوبان الجليد، وما نتج عن ذلك من خطر الفيضانات، وتهديد للأمن الغذائي وغيرها من الآثار المدمرة، لذا كان لزاماً علي المشرع الدولي والمشرع الداخلي اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية لإلزام دول العالم كافة بالتدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية وتدابير إضافية للحد من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. ولا ريب أن القضاء كان له دوراً لا ينكر في إلزام الدول باتخاذ تدابيرإضافية وإجراءات تنفيذية لمواجهة المناخ، بل أنه كان أداة حيوية للضغط علي الدول، لا سيما الدول المتقدمة التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهة التغيرات المناخية، نظراً لأنها كانت السبب الأكبر في حدوثها، وإلزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ .