تُعد رابطة السببية أحد أركان المسئولية، سواء المسئولية على أساس الخطأ أو المسئولية القائمة بدون خطأ للإدارة، ويجب على المضرور إثبات هذه الرابطة في جميع نظم المسئولية الإدارية. ونظراً لصعوبة إثبات رابطة السببية بين فعل الضرر والفعل المنسوب لجهة الإدارة المتعلق بممارسة الأنشطة الإدارية العلمية والتقنية الحديثة، وضعف موقف المضرور من الدعوى الإدارية، ورغبة من القضاء الإداري في التخفيف عن كاهله، فقد اتجه القضاء الإداري في فرنسا إلى الاستعانة بالقرائن سواء القانونية أو القضائية، وذلك لإثبات رابطة السببية بين فعل الإدارة والضرر، مما يؤدى إلى تحرر المضرور مؤقتاً من عبء الإثبات المنوط به أصلاً في هذا الِشأن ونقله على عاتق جهة الإدارة المدعى عليها، بحيث لا يلتزم المضرور بإثبات رابطة السببية، وبكتفي فقط بإثبات الفعل المنسوب لجهة الإدارة والضرر، أما علاقة السببية فيقتصر فقط على تقديم الدلائل والمؤشرات التي تقود إلى قيام الافتراض بأن الضرر يتم إسناده إلى الفعل المنسوب لجهة الإدارة. ولذلك فقد لجأ القضاء الإداري لافتراض رابطة السببية بين الفعل المنسوب لجهة الإدارة والضرر، وذلك لمواجهة عدم اليقين المؤكد في قيام علاقة سببية، وتمثل السببية المفترضة أو قرينة السببية آلية للتخفيف من عبء الإثبات ونقل ذلك العبء على جهة الإدارة من أجل منح المضرور التعويض عن فعل جهة الإدارة على الرغم من عدم التأكيد العلمي لنسبة ذلك الضرر لذلك الفعل. وتتعد التطبيقات القضائية التي يقوم القاضي الإداري من خلالها في تطبيق قرينة السببية، ولعل أبرز المجالات التي تم اللجوء فيها لهذه الآلية تتمثل في التعويض عن الأضرار المتعلقة بالمجال الطبي وكذلك التعويض عن أضرار التجارب النووية. وتطورت قرينة السببية في منظور القضاء الإداري، فإذا كان تقليدياً يتم دراسة افتراضات السببية فيما يتعلق بسبب الضرر. الضرر موجود ومؤكد ولكن سببه غير معروف على وجه اليقين، وسوف يتم افتراضه. الافتراض هو إذن طريقة للتفسير السببي للضرر. لكن يمكن للقاضي الإداري أيضًا أن يفترض وجود نتيجة. سيكون هذا هو الحال عندما لا يعود الأمر يتعلق بافتراض سبب الضرر ولكن افتراض عواقب واقعة معينة. من وجهة نظر العلاقة السببية، يمكن للقاضي الإداري بالتالي التغلب على عدم اليقين السببي من حيث سبب الضرر ونتيجة السبب. هذا هو السبب في أن التمييز بين افتراض السبب وافتراض النتيجة.