يعد فحص الدعوى الدستورية مرتين عن ذات النص القانوني أو اللائحي استثناءً عن القاعدة العامة بشأن حجية الأمر المقضي به، فلا يجوز المساس بتلك الحجية أو النيل منها. إلا أن ظهور ظروف جديدة من شأنها التأثير في الوضع القانوني القائم يستدعي حماية الدستور ذاته، نظرًا لأن القواعد القانونية يجب أن تواكب التطور مع الظروف القانونية أو الواقعية الجديدة. وبالتالي لا تكون حجية الأحكام الدستورية تحديًا في مواكبة هذا التطور. وقد اتجه القضاء الدستوري المقارن سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية نحو العدول عن اجتهاداته القضائية بشأن الفصل في الدعاوى الدستورية سواء بإقرار دستورية النص أو بعدم دستوريته إلى إمكانية إعادة فحص دستورية النصوص في ضوء تغير الظروف القانونية أو الواقعية، والتي قد اُستجدت بعد صدور الحكم استجابةً لهذه الظروف المتغيرة.