تتناول هذه الدراسة مشكلةً ذات أبعاد اجتماعيَّة، تمسُّ نسبةً كبيرةً من مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلَّق بحق أولاد المواطنة الإماراتية في الحصول على الجنسيَّة الإماراتيَّة، وفقًا لقانون الجنسية الإماراتي رقم (17) لسنة 1972 وتعديلاته، ولقد هدفت الدراسة إلى تغطية الجوانب القانونية المتعلقة بحق المواطِنة في الإدلاء بجنسيتها لأولادها، ومنهج المشرع الإماراتي وتقييمه. واختُتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات التي نتمنَّى على المُشرِّع الإماراتي أخذها بعين الاعتبار، ومن تلك النتائج أن موقف المُشرِّع يمثِّل اتجاهًا متشددًا بشأن حق أولاد المواطنة في الحصول على الجنسيَّة الإماراتيَّة والناتج من التشدد في دور الأم في مجال نقل الجنسيَّة إلى أولادها، حيث لم يسمح بها إلا استثناءً وفي حالات وشروط معيَّنة. وفي الختام تأمل الدراسةُ تعديلَ قانون الجنسيَّة الحالي بما ينسجم وموقف التشريعات الحديثة، وعلى نحو يجعل الأم قادرةً على نقل جنسيتها لأولادها وبذات القدر الذي للأب تمامًا، مع بيان الصياغة المقترحة، والغاية منها، والأسباب التي دعت إلى ذلك.