تعتبر لجان التحقيق البرلماني أحد اهم وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، لما لها من مكنه الاطلاع على الوثائق والمستندات واستدعاء الشهود ومناقشتهم بشأن استجلاء حقيقة امر من الأمور أو حدث من الاحداث التي يترتب عليها مسئولية السلطة التنفيذية، ومن خلال هذا البحث تطرقنا لعدة نقاط رئيسية من اجل الوقوف على مدي فاعلية هذه اللجان في أداء دورها الرقابي المنوط بها، وهل تمارس هذه الرقابة بالفعل وتصدر توصيات تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع، وهل تأخذ السلطة التنفيذية بهذه التوصيات وتقوم على تنفيذها، ام انها مجرد حبر على ورق، ومن اجل ذلك كله استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن لإلقاء الضوء على تجارب بعض الأنظمة القانونية في هذا الشأن، وقد خلصت الدراسة إلي عدد من التوصيات أهمها ضرورة العمل على إصدار قوانين تمنح اللجنة سلطة الإحالة الي المحاكمة لتوقيع عقوبات على من لا يستجيب لاستدعائها من الشهود والخبراء والمسئولين، أو يمتنع عن تمكين اللجنة من الاطلاع على الوثائق والمستندات، ومنح البرلمان سلطة متابعة الحكومة في مدى تنفيذها للتوصيات المدرجة في القرار النهائي الصادر من قبل المجلس.