اهتمت دولة الكويت بالحركة التعاونية وسمحت بتشكيل اتحاد يشمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير السلع الضرورية الاستهلاكية بأجود الأسعار، مع الاتفاق على تثبيت أسعارها وتوحيدها بين الجمعيات التعاونية؛ بما يحقق حماية للمستهلك في نهاية المطاف، وفي الوقت ذاته حرص المشرع الكويتي على توفير الروح التنافسية بين التجار ومنع الممارسات التي من شأنها أن تحد أو تمنع من المنافسة؛ وذلك حتى لا يستأثر أحد التجار دون غيره من المنافسين في السوق المعني. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال مفاده: هل تعّد ممارسة الاتحاد وأهدافه بشأن تثبيت الأسعار وتوحيدها من الممارسات الضارة بالمنافسة والمحظورة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2020؟ واتبعت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي. وخلصت إلى أن اتحاد الجمعيات من المخاطبين بهذا القانون، وأن اتفاق الاتحاد على تثيب الأسعار وتوحيدها يكيف على أنه من الاتفاقات الأفقية المحظورة وفقا للقانون في شأن حماية المنافسة. وعليه؛ فهناك تعارض بين كفة حماية المستهلك وفقا للاتحاد وكفة المحافظة على المنافسة؛ ومن ثم، أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع لإعادة النظر في هذا التعارض القانوني وحلّ ما قد ينجم عن ذلك من مشكلات في الواقع العملي.