تناولت الدراسة موضوع التنظيم القانوني لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها في تحفيز أنشطة التطوير العقاري، حيث يعتبر مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية على رأس المجالات الاستثمارية التي يشارك فيها العديد من أصحاب المهن والتخصصات، بحيث يشمل فئات متعددة في القطاعين الخاص والعام ويؤثر بشكل مباشر في الوضع الاقتصادي العام. وتقدم التشريعات ذات العلاقة بأنشطة التطوير العقاري تحفيزاً هاماً لأنشطة التطوير العقاري، وذلك على الرغم من أن المشرع السعودي لم يضع تشريع شامل ينظم ملكية الوحدات العقارية بشكل مستقل، ويعالج كافة الأمور الخاصة بها، بل وضع في نفس الوقت عدد من الأنظمة كفلت الحماية القانونية لأي نشاط عقاري تحت الإنشاء، تماشياً مع برنامج التحول الوطني (2020)، ورؤية المملكة (2030). اضافه لأنظمة التسجيل العيني وأنظمة التمويل العقاري التي لم تضع بشكل كامل تنظيم قانوني محفز للانشطة ذات العلاقة بملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على سن نظام خاص يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري، وتهيئة البيئة المحفزة للأنشطة ذات العلاقة بملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.