في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العديد من مؤسسات الدولة وتحديد طريقتها في التعامل معها، وذلك عن طريق الموازنة بين المخاطر التي تهدد صحة الأفراد وأمنهم من ناحية، وتلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم الأساسية التي تكفلها الدساتير والقوانين من ناحية أخرى، وجد مجلس الأمة الكويتي نفسه أمام حدث جديد واستثنائي، وأمام عقبات احتاج لمواجهتها إلى إعادة ترتيب وموازنة الأولويات، للتصدي للخطر الناتج عن هذا الوباء والاضطلاع بصلاحياته الدستورية. وللقيام بهذا الدور في ظل الخطورة التي يمثلها هذا الوباء القاتل الذي اجتاح العالم، احتاج المجلس إلى معرفة المبادئ والقواعد الدستورية والقانونية التي تساعده على تأدية دوره لمعأونة الدولة والافراد على تخطي هذه الجائحة، وايضا للتأكيد على استقلاليته وضرورة استمراره في مباشرة اختصاصاته في ظل نظام ديمقراطي يحترم الحقوق السياسية، كما يحترم مبدأ المشروعية وسيادة القانون. وهذه الدراسة تؤكد على أهمية دور البرلمان في مواجهة الأزمات، وعلى أهمية إيجاد التوازن المطلوب بين حقوق الصحة والأمن والحياة وبين حق التمثيل والنيابة وحفظ الاموال العامة.