يتميز القانون الجنائي في العصر الحديث بتوظيف قواعده للإسهام في تطور المجتمع من خلال إتباع سياسة تشريعية تهدف إلى العمل على ربط التشريع بالتصورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع حتى يكون هناك ارتباط بين تلك التحولات وبين التشريع. ولقد كان لظهور الفلسفة الجنائية - التي ترتبط بالمناخ الفلسفي العام السائد في المجتمع. الفضل في إلقاء الضوء على السياسة الجنائية وأهدافها المتمثلة في ربط التشريع بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في المجتمع عن طريق فروعها الثلاث المتمثلة في سياسة التجريم والعقاب والمنع ، ونتيجة لتطور الأفكار الفلسفية بدأ الفقه الجنائي في توجيه الاهتمام إلى القانون الجنائي باعتباره نوعا من الاستثمار في المجتمع، واعترف الفقه للقانون الجنائي بدور إيجابي في تطور المجتمع، وبدا التحول في مفهوم وظيفة قانون العقوبات من الحماية إلى التوجيه.