يسهم القاضيان الدستوري والإداري في حماية الحقوق والحريات العامة بصورة دائمة ومستمرة، فإذا كان مجلس الدولة هو الحصن الأول للحقوق والحريات، فالمحكمة الدستورية العليا هي الحصن الأخير. وعلى كل فإن قاضي القانون العام سواء القاضي الدستوري أو القاضي الإداري له باع طويل في حماية الحق في حرية العقيدة من خلال أحكام المحكمة الدستورية العليا وقضاء وإفتاء مجلس الدولة ؛ وهو ما يتوجب إفراد هذا البحث لبحث دور المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في حماية حرية العقيدة واستخلاص أهم المبادئ التي أقرها كلا القضاءان فيما يتعلق بحرية العقيدة.