كان أول إعمال لنظرية الموازنة بين المنافع والمضار في القضاء الإداري الفرنسي في مجال الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية وذلك في ظل القضايا ذات الطابع الاقتصادي بشكل عام، وعلى وجه التخصيص في القضايا المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، إذ يقوم القاضي الإداري بتقدير الإجراءات الإدارية لنزع الملكية، ويبدو دوره بشكل خـاص في بحث ما إذا كانت العملية المقترحة بواسطة الإدارة تتمتع بوصف المنفعة العامة حتى يمكن إنجازها من خلال إجراء نزع الملكية، هنا يجري نظرية الموازنة بين منافع المشروع ومضاره، وكان ذلك في معرض قضية طرحت أمام علـى مجلس الدولة الفرنسي عـام 1971، والمعروفة باسم ( المدينة الشرقية الجديدة - Ville Nouvelle Est)  حيث تمكن المجلس في هذا الحكم أن يضع مجموعة من المفاهيم والضوابط الخاصة بأعمال هذه النظرية، وصاغها – إي نظرية الموازنة بين المنافع والمضار- بقولة: "لا يمكـن قانوناً اعتبار عملية نزع الملكية محققة للمنفعة العامة الا اذا كانت الأضرار التي تلحق بالملكيـة الخاصـة مـن جرائها وما تتطلبه من تكاليف وكذلك ما يحتمل أن ينتج عنها من مضار اجتماعية لا تتجاوز بشكل مبالغ فيه المزايا أو المنافع التي يمكن أن تترتب عليها".