جوهر البحث وهدفه انما يتمثل في دراسة تبعية وإشكالية علاقة بين الضابطة العدلية والنيابة العامة، وعليه فقد اصبح وصار من الضروري بمكان التطرق للأبعاد العملية لهذه الإشكالية، ثم استعراض النصوص التشريعية التي تحدد الضوابط والحدود لكل من الضابطة العدلية والنيابة العامة في مباشرة كل سلطة منها لاختصاصه لن يجد الباحث بدا مناصا ـ من التطرق للاجتهادات القضائية لمحكمة تمييز في هذا السياق. واستكمالا ومما سبق فإن التصور التشريعي لحقيقة التبعية تنطلق من المرتكزات التالية: (1) مهمة النيابة العامة إنارة طريق العدالة ـ وليس طريق الإدانة، وعليه فإن تدخلها في الخصومة الجنائية مقصود منه مراقبة حسن سير العدالة، بغض النظر عن إدانة المتهم أو تبرئته، فهي ليست خصمًا شخصيًا في الدعوى، وعليه فالنيابة العامة تؤدي مهمة تنطوي على مسئولية اجتماعية كبيرة تتمثل في حماية النظام الاجتماعي والقانوني الذي اضطرب بسبب ارتكاب الواقعة الجرمية.(2) ينبغي أن تكون العلاقات التبادلية متواصلة بين النيابة العامة وبين موظفي الضابطة العدلية، ولابد من حسن الارتباط بينهما، وحصول المشاركة في العمل،- تحت إدارة النيابة العامة، وذلك توحيدا للجهود المشتركة بينهما من اجل التوصل للجاني وكشف الحقيقة إن طبيعة علاقة التي تربط بين النيابة العامة والضابطة العدلية تتمثل بعلاقة التبعية.