إنَّ الهّدف الذي يَسعى إِليه الباحثُ هوَ التَّعرف على تنازع الاختصاص بين محكمة قانون البحار والمحاكم الدولية الأخرى؛ حيث أن العلاقة بين منازعات قانون البحار و المحاكم الدولية قديمةٌ قِدم نَشأة هذه المحاكم، بحكم أن مُنازعات قانون البحار قد نشأت في ظلِّ أَحكام القانون الدُّولي العام، حين كانَ القانونُ الدُّولي لِلبحار فرعاً مِن فُروعه، فكانت بذلك مَحلاً لعدة أحكام صادرة إما عن المَحكمةِ الدَّائمةِ للعدلِ الدوليةِ ثُم خَليفتها مَحكمةُ العدلِ الدُّولية أو عن محاكم التحكيم، إضافة لمناداة أصحاب المنهج الوظيفي بمحاكم دوليةٍ مُتخصصةٍ، أدت لاستحداثِ محاكمَ دوليةٍ جَديدة، تَضمَّنها نصُّ المادّة (287) من الاتفاقية الخاصة بِالأمم المتحدةِ المبرمةِ سنةَ 1982 و المُتعلِّقةِ بِقانونِ البِحار، تَجسدت في المحكمةِ الدُّوليةِ لقانونِ البِحار، مَحكمة تَحكيم مُشكلة وِفقاً للمَرفق السَّابع من الاتفاقية و مَحكمة تحكيم خاصّة، مع الإبقاء على مَحكمة العَدل الدُّولية كآليةٍ لِلتَّسوية، و طُرحت حينها مَخاوف من تَنازعِ الاختصاص بين هذه المَحاكم، حيث أَضحت هذه المخاوف اليوم حقيقةً يتعين على القانون الدولي التَّصدي لها.