لما كانت عقود التجارة الدولية -بصفة عامة- تتصل بعدة دول مما يرتب ارتباطها بأكثر من نظام قانوني، فإذا ثار نزاع بشان مسالة تتعلق بتلك العقود فان التساؤل الذي يبرز هنا هو كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تزاحم اكثر من قانون يصلح تطبيقة على النزاع، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا إشكالية تنازع القوانين، وقد أقر الفقه والتشريعات الوضعية الحديثة ثلاثة مناهج في شأن معالجة ظاهرة، "تنازع القوانين، أي لتحديد القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة الدولية ومنها تحديد القانون الواجب التطبيق، وهي منهج الإسناد أو ما يسمى اصطلاحاً بمنهج قاعدة التنازع، ومنهجي التحديد المباشر وهما منهج القواعد الموضوعية، ومنهج القواعد ذات التطبيق الضروري، بيد أن تفعيل تلك المناهج والأساليب هي مهمة المحكمة أو هيئة التحكيم التي تنظر النزاع، ولا يكون لإرادة الأطراف دوراً فيها أو يكون دورها ضعيفا أو بسيطا.