نظرًا لاعتبار حقِّ الإنسان في الحياة من أهم الحقوقِ التي صانتها كافة الأديان السماوية والتشريعات الوضعية، حيث تجلَّت كافة الأديان بأهمية الإنسان في الحياة، وأوضحت حقوقه في حماية النفس والجسد من أي اعتداء عليها، وطبقت ذلك كافة التشريعات الوضعية، حيث جعلت أشد العقوبات كجزاء للمساس بحقِّ الإنسان في الحياة وحقه بعدم المساس بسلامة جسده، إلا أنَّ الإشكالية محل البحث تحدث عندما يستخدم الجاني وسائلَ غير تقليدية في الاعتداء على المجني عليه، مثل الفيروسات والجراثيم، وخصوصًا إذا كانت طريقة انتقالها للمجني عليه سهلة ويصعب إيجاد الدليل على حدوثها أو إثباتها على الجاني. أصبحت الفيروسات والجراثيم أشدَّ الأسلحة فتكاً في الجرائم التي يقترفها الجناة بهدف إزهاق روح الضحية، فهي السلاح الخفي الذي لا يستطيع المجني عليه مواجهته أو الدفاع عن نفسه ضده، ومن ثمَّ أصبحت أشدَّ خطورة من أسلحة الدمار الشامل، فهي تتكون من كائنات دقيقة حية غير مرئية مُعدية تتكاثر وتنتشر بمرور الوقت، علاوة على أنها سلاح غالباً ما يتعدى الحدود المكانية التي قصدها الجاني، وكذلك تتعدى المجني عليه إلى آخرين ممَّا يشكل اعتداء على الصحة العامة. وإذا كانت المسئولية الجنائية لا تنشأ إلا في حالات حدَّدها القانون على سبيل الحصر، وهي أن يقترف الجاني فعلاً يحظره القانون أو امتناعا يوجب القيام به فإن جوهر المشكلة يتمثل في عدم وجود نصوصٍ صريحة تجرِّم أفعال الاعتداء بالفيروسات والأمراض المعدية.