تُعد القرارات الإدارية أحد أهم موضوعات القانون والقضاء الإداريين، والتي طالما نالت إهتمام الفقه الإداري نظرًا لإرتباطها بالحياة الإدارية، واعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الإداري، كما يُمكن إعتبار القرارات الإدارية هي الجانب التطبيقي للنظريات الإدارية بصفة عامة، حيث إنها جوهر الوظيفة الإدارية ومحور التنظيم الإداري. وعلى ذلك فيَحدث عملًا أن تصدر الإدارة قرار إداري يَتسم بعدم المشروعية، وذلك بما يَمس المراكز القانونية للأشخاص، فيكون هذا القرار مَحلًا للطعن عليه بالإلغاء، إذ تُعتبر دعوى الإلغاء هي الأداة القانونية التي مَنحها القانون للأشخاص المُتضررين للوصول إلى إلغاء القرار الإداري المَعيب، بحيث تُمثل وسيلة الطعن القضائي الذي يَهدف إلى إبطال القرار الإداري الذي مَس مراكز الأفراد بصورة غير مشروعة. ويشترط لقبول دعوى الإلغاء توافر عدد من الشروط، والتي يَترتب على تَخلف إحداها عدم قبول الدعوى، وهي شروط ذات طبيعة متعددة، الأمر الذي أدى إلى إختلاف تَسميتها بين الفقه القانوني، فأطلق عليها البعض اسم الشروط الشكلية، وأطلق عليها فقه آخر اسم شروط الدعوى الإدارية، بينما اعتبرها فقه ثالث شروط قبول، وبرغم الإختلاف في التسمية فقد اتفق الفقه الإداري كافة على أن تَخلف شرط من هذه الشروط، يرتب القضاء بعدم قبول الدعوى من قِبل القضاء الإداري، وذلك دون التعرض لموضوع الحق أو الدعوى.