شهدت السّاحةُ المَصْرِفيّة خلال السنوات الأخيرة العديدَ من المتغيّرات المتلاحقة؛ نتيجة التطوُّرات السريعة في مجال الخِدْمات المَصْرِفيّة والتكنولوجيّة الماليّة، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتِصَادِيَّة عليها، الأمر الذي اقتضى ضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيّرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتِصَادِيّ التي تنتهجها الدول، لذا جاء التشريع المَصْرِفيّ مسايرًا لكافّة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعبًا لها، ليكون أساسًا لقانون متطوِّر يساير العصر ويواكب التطورات العَالَمِيَّة بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتِصَادِيَّة. وكان من الطبيعي أن تتأثر كلٌّ من مصر والعراق بهذه التطورات، سواءٌ الاقتِصَادِيَّة أو الاجْتِمَاعيَّة، وأن تعمل على تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع هذه المجريات، وخاصة فيما يتعلق بسياسة سوق النَّقْد والرَّقَابَة عليه، ودور البنوك أو المَصَارِف في هذا الشأن. وقد جاء قانون المَصَارِف العِرَاقِيّ وقانون البنك المركزي والجهاز المَصْرِفيّ المصري لتنظيم عملية الإشراف على تطبيق السياسة النَّقْديَّة والائتمانية، وتنظيم عمل المَصَارِف والقواعد الخاصة بالرَّقَابَة على البنوك والنشاط المَصْرِفيّ.